مراجعة صندوق النقد لباكستان- تعزيز المالية العامة وإصلاحات هيكلية
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)10.13.2025
أعلن صندوق النقد الدولي عن عزمه إجراء المراجعة التمويلية الدورية التالية لبرنامج باكستان الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بينما جددت الحكومة الباكستانية تأكيد التزامها الراسخ بتعزيز استقرار أوضاع المالية العامة وتحسينها بشكل ملحوظ.
وأكد الصندوق في بيان رسمي أن "السلطات الباكستانية تضع نصب أعينها هدفًا طموحًا يتمثل في تحقيق فائض أولي بنسبة تصل إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنة المالية 2026".
وأردف الصندوق في البيان الذي صدر عقب اختتام زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى من الصندوق إلى العاصمة إسلام أباد، قائلاً: "يظل الحفاظ على سياسة نقدية حذرة ومتشددة على نحو ملائم، مع الاعتماد الكامل على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، أولوية قصوى لضمان ترسيخ معدل التضخم في النطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5 و7 بالمئة".
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على منح باكستان قرضًا بقيمة تقارب المليار دولار أمريكي.
ويكتسب هذا القرض أهمية بالغة لباكستان، حيث يعتبر ضروريًا لتمكينها من تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي المتضائلة ودعم اقتصادها الوطني الذي يعاني من الهشاشة، وذلك على الرغم من الاعتراضات التي أبدتها الهند في ظل التوترات المستمرة على الحدود المشتركة بين البلدين. وقد فرض صندوق النقد الدولي شروطًا أكثر صرامة على القرض المقدم لباكستان، وذلك بهدف ضمان سلامة عمليات التمويل المستقبلية. كما حذر الصندوق من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها اقتصاد البلاد نتيجة للسياسات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعد حدة التوتر مع الجارة الهند.
وأوضح الصندوق أن المناقشات التي جرت مع المسؤولين في إسلام أباد قد تركزت بشكل أساسي على الإجراءات اللازمة لتعزيز الإيرادات العامة للدولة وتحديد الأولويات الملحة في مجال الإنفاق الحكومي، مضيفًا أن الجانبين سيواصلان المحادثات عبر الإنترنت خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموازنة العامة للدولة.
كما ناقش صندوق النقد الدولي وباكستان الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأكد الصندوق أن إعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق صرف أجنبي فعالة تعمل بكامل طاقتها، مع السماح في الوقت نفسه بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أهمية قصوى لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية التي قد تواجهها.
وأكد الصندوق في بيان رسمي أن "السلطات الباكستانية تضع نصب أعينها هدفًا طموحًا يتمثل في تحقيق فائض أولي بنسبة تصل إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنة المالية 2026".
وأردف الصندوق في البيان الذي صدر عقب اختتام زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى من الصندوق إلى العاصمة إسلام أباد، قائلاً: "يظل الحفاظ على سياسة نقدية حذرة ومتشددة على نحو ملائم، مع الاعتماد الكامل على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، أولوية قصوى لضمان ترسيخ معدل التضخم في النطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5 و7 بالمئة".
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على منح باكستان قرضًا بقيمة تقارب المليار دولار أمريكي.
ويكتسب هذا القرض أهمية بالغة لباكستان، حيث يعتبر ضروريًا لتمكينها من تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي المتضائلة ودعم اقتصادها الوطني الذي يعاني من الهشاشة، وذلك على الرغم من الاعتراضات التي أبدتها الهند في ظل التوترات المستمرة على الحدود المشتركة بين البلدين. وقد فرض صندوق النقد الدولي شروطًا أكثر صرامة على القرض المقدم لباكستان، وذلك بهدف ضمان سلامة عمليات التمويل المستقبلية. كما حذر الصندوق من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها اقتصاد البلاد نتيجة للسياسات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعد حدة التوتر مع الجارة الهند.
وأوضح الصندوق أن المناقشات التي جرت مع المسؤولين في إسلام أباد قد تركزت بشكل أساسي على الإجراءات اللازمة لتعزيز الإيرادات العامة للدولة وتحديد الأولويات الملحة في مجال الإنفاق الحكومي، مضيفًا أن الجانبين سيواصلان المحادثات عبر الإنترنت خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموازنة العامة للدولة.
كما ناقش صندوق النقد الدولي وباكستان الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأكد الصندوق أن إعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق صرف أجنبي فعالة تعمل بكامل طاقتها، مع السماح في الوقت نفسه بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أهمية قصوى لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية التي قد تواجهها.